مقدمة:
تمثل هذه الاتفاقية عقداً ملزماً بين منصة "نوّل" (ويشار إليها لاحقاً بـ "المنصة" أو "الطرف الأول") وبين أي فرد أو كيان يقوم بالتسجيل أو استخدام المنصة (ويشار إليه لاحقاً بـ "المستخدم" أو "الطرف الثاني")، سواء كان بائعاً (مورداً للخدمة/المنتج) أو مشترياً (عميلاً). إن استخدامك للمنصة يعني إقرارك الكامل والمطلق بالموافقـة عـلى كافـة مـا ورد فـي هـذه الشروط والأحكام.
البند الأول: التعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية، يكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1. المنصة: منصة "نوّل" الإلكترونية (تطبيق وموقع إلكتروني)، وهي وسيط تقني يتيح توثيق التعاقدات وحفظ الحقوق المالية بين مقدمي الخدمات والمستفيدين.
2. البائع (مقدم الخدمة): أي مستخدم (فرد أو منشأة) يقوم باستخدام المنصة لتوثيق عملية بيع منتجات غير ملموسة، خدمات، ملفات رقمية، أو استشارات عبر المنصة. 3. المشتري (العميل): أي مستخدم (فرد أو منشأة) يوافق على توثيق تعاقده ودفع قيمة الخدمة/المنتج لمقدم الخدمة (البائع) عبر المنصة.
4. المنتج/الخدمة: تشمل في المرحلة الحالية المنتجات غير الملموسة (مثل: الملفات الرقمية، الخطط التسويقية، التصاميم، الاستراتيجيات) وأي خدمات مستقبلية يتم توثيقها عبر المنصة (كالعقود التشغيلية والمقاولات).
5. المحفظة/الرصيد: الحساب الافتراضي للمستخدم داخل المنصة الذي تظهر فيه العمليات المالية المعلقة أو المكتملة.
البند الثاني: نطاق الخدمات وطبيعة العلاقة
1. دور المنصة: تقر الأطراف بأن منصة "نوّل" هي ممكن تقني وتعمل كطرف ضامن لتوثيق التعاقدات، إدارة المدفوعات الآمنة، وحوكمة عملية التسليم والاستلام.
نفي الوكالة المالية: لا تعتبر المنصة "وسيطاً مالياً" أو "بنكاً" بمفهوم التمويل، ولا تخضع لرقابة البنك المركزي السعودي فيما يخص أعمال المصارف، بل هي جهة تقنية تدير مدفوعات المعاملات التجارية وفق نظام التجارة الإلكترونية.
المسؤولية عن الجودة: المنصة لا تقوم بفحص جودة المنتجات أو تدقيقها فنياً قبل التوثيق، وتقع مسؤولية جودة المحتوى وصحته ومطابقته للوصف المتفق عليه والمدرج في وثيقة الطلب داخل المنصة على عاتق البائع حصراً.
البند الثالث: شروط الأهلية والتسجيل
أهلية البائع:
للأفراد: يشترط أن يكون البائع سعودي الجنسية، ويقر بأهليته لاستخراج "وثيقة العمل الحر" عند الحاجة.
للمنشآت: يشترط وجود سجل تجاري سعودي ساري المفعول.
أهلية المشتري: يتاح التسجيل للمشترين (أفراداً أو شركات) دون قيود جغرافية محددة، شريطة التمتع بالأهلية القانونية اللازمة للتعاقد والدفع.
البيانات: يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة (الهوية، الاسم، الحساب البنكي/IBAN)، وتعتبر هذه البيانات عهدة لديه ومسؤوليته الشخصية.
البند الرابع: السياسة المالية والرسوم
العمولة والرسوم: تقتطع المنصة نسبة وقدرها (4%) من إجمالي قيمة المعاملة. تشمل هذه النسبة رسوم المنصة التشغيلية، ورسوم بوابات الدفع الإلكتروني، ورسوم التحويلات البنكية.
آلية الدفع: يقوم المشتري بدفع كامل المبلغ عند الطلب، وتحتفظ المنصة بالمبلغ في حساب وسيط لحين اكتمال عملية التسليم والموافقة.
تحرير الأموال: يتم تحويل المستحقات المالية (بعد خصم العمولة) إلى الحساب البنكي للبائع بعد موافقة المشتري الصريحة أو الضمنية على استلام المنتج، مع الأخذ في الاعتبار أوقات المعالجة البنكية المعتادة.
البند الخامس: سياسة التسليم، القبول، والمراجعة
التسليم: يتم تسليم المنتجات الرقمية/الخدمات عبر القنوات المعتمدة داخل المنصة.
مهلة المراجعة (القبول الضمني): يمنح المشتري مهلة (72) ساعة من لحظة استلام المنتج لمراجعته والتأكد من مطابقته.
القبول التلقائي: في حال انقضاء مهلة الـ (72) ساعة دون تقديم المشتري لطلب تعديل أو اعتراض، يعتبر الطلب "مقبولاً" وتنتقل الحالة تلقائياً إلى "مكتمل"، ويتم تحرير الأموال للبائع.
التنبيهات: تقوم المنصة بإرسال إشعارات تذكيرية للمشتري (عبر الواتساب أو التطبيق) خلال فترة المراجعة لضمان التفاعل.
البند السادس: التعديلات والنزاعات
طلبات التعديل: يحق للمشتري طلب تعديلات على المنتج المسلم في حال عدم مطابقته للوصف، بحد أقصى (3) مرات تسليم للتعديل والتحسين.
المماطلة: في حال استنفاد مرات التعديل واستمرار النزاع، أو ثبوت مماطلة المشتري في القبول لغرض تأخير الدفع، يحق للبائع طلب التحكيم.
التحكيم: في حال عدم التوصل لاتفاق ودي بين الطرفين، يتم إحالة النزاع إلى جهة تحكيمية تعينها أو تعتمدها المنصة (مثل: قسم التحكيم والنزاعات في شركة ناف القانونية أو غيرها)، ويكون قرارها ملزماً للطرفين فيما يخص استحقاق المبلغ أو استرجاعه.
البند السابع: سياسة الإلغاء والاسترجاع
بعد التسليم/المشاهدة: نظراً لطبيعة المنتجات (رقمية/غير ملموسة)، لا يحق للمشتري إلغاء الطلب أو استرداد المبلغ بعد استلام الملفات أو التمكن من الوصول للمحتوى والاطلاع عليه، وذلك منعاً للانتفاع بالمنتج ثم التنصل من الدفع.
قبل التسليم:
إذا كان الإلغاء قبل البدء في التنفيذ: لا يتم تحويل مبالغ للبائع -ما لم يترتب ضرر يلزم معه التعويض- ويعاد المبلغ للمشتري بعد خصم رسوم بوابة الدفع -إن وجدت-.
إذا كان الإلغاء أثناء التنفيذ وقبل التسليم النهائي: يحق للمنصة -وفق تقديرها المنفرد وحسب ما تراه عادلاً- تقدير نسبة الإنجاز والجهد المبذول من البائع، وخصم نسبة من المبلغ لصالح البائع (والمنصة) قبل إعادة المتبقي للمشتري -بعد خصم رسوم بوابة الدفع إن وجدت، وذلك حماية لحقوق البائع في الجهد المبذول.
البند الثامن: حقوق الملكية الفكرية
ملكية المحتوى: يقر البائع بأنه المالك الأصلي للمحتوى المباع وأنه لا ينتهك أي حقوق ملكية فكرية للغير.
انتقال الملكية: بمجرد اكتمال الدفع والاستلام، تنتقل حقوق الاستخدام والانتفاع بالمنتج (أو الملكية الكاملة حسب الاتفاق الخاص بين الطرفين) إلى المشتري.
التراخيص: تبقى حقوق الملكية الفكرية المعنوية محفوظة للبائع ما لم يتم الاتفاق كتابياً على التنازل الكامل عنها.
البند التاسع: الاستخدامات المحظورة
يمنع منعاً باتاً:
التحايل على دفع الرسوم، أو محاولة إتمام الصفقات خارج المنصة باستخدام بيانات تم الحصول عليها عبر المنصة.
تقديم بيانات شخصية أو بنكية مزيفة.
استخدام المنصة لأغراض غير مشروعة أو مخالفة للأنظمة في المملكة العربية السعودية.
المماطلة المتعمدة في التسليم أو القبول للإضرار بالطرف الآخر.
البند العاشر: الخصوصية وحماية البيانات
تلتزم المنصة بحماية بيانات المستخدمين (الهوية، الحسابات البنكية) وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث لأغراض تجارية وتسويقية. يقتصر الإفصاح عن البيانات للجهات الحكومية والرقابية المختصة عند تلقي طلب رسمي بذلك، وذلك امتثالاً للأنظمة السارية في المملكة.
البند الحادي عشر: التعديلات والقانون الواجب التطبيق
التعديل: يحق للمنصة تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت، ويتم إشعار المستخدمين عند وجود تحديثات جوهرية. استمرار استخدام المنصة يعني الموافقة على التعديلات.
المرجعية النظامية: تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص محاكم مدينة (الرياض) بالنظر في أي نزاع قضائي قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية.